يمكن إنشاء الوصاية بموجب القانون أو من قبل المحكمة المحلية.

والوصاية ليست "خدمة" عامة بالمعنى الضيق.

ويلزم إدراج الوصاية في القانون الاجتماعي الثامن باعتبارها "مهمة أخرى" السلطات المختصة بتوفير موظفين لإدارة الوصاية.

يمكن إسناد إدارة الوصاية نفسها إلى شخص معين أو منظمة أو مكتب رعاية الشباب. تقرر المحكمة المحلية الجهة التي تُسند إليها الوصاية.

يصبح مكتب رعاية الشباب المحلي "تلقائيًا" هو الوصي عندما يكون لدى الأم القاصر غير المتزوجة طفل. تنتهي هذه الوصاية بمجرد بلوغ الأم سن الرشد. لا تنطبق الوصاية "التلقائية" إذا كان والد الطفل قد بلغ السن القانونية، وتم إثبات الأبوة قبل الولادة وقام الوالدان بإعلان الحضانة الأبوية المشتركة.

تخضع الإدارة الفعلية للوصاية للقانون الخاص. يقوم الأوصياء إلى حد كبير بالمهام التي يجب أن يقوم بها الوالدان بدون هذه الوصاية. عادة ما يتم تسليم الرعاية الفعلية للطفل إلى أشخاص و/أو وكالات أخرى. يمثل الوصي الشخص الذي تُمارس عليه الوصاية في جميع الأمور (التي لا يستطيع الشخص اتخاذ قراراته بنفسه).

أمثلة

• فتح حساب توفير
• الإذن بإجراء عملية جراحية
• تغيير المدرسة
• تحديد مكان الإقامة

إذا تم تنفيذ الوصاية من قبل مكتب رعاية الشباب، فإن هذا يسمى "الوصاية الرسمية". يتم تعيين شخص يعمل لدى مكتب رعاية الشباب وفقاً لذلك. هذا الشخص مسؤول عن المهام المرتبطة بالوصاية.

هناك أحكام أكثر شمولاً في مجال الوصاية، والتي لا يمكن وصفها بالتفصيل هنا بسبب تعقيدها.

تقع المسؤولية على عاتق المحكمة المحلية والمدينة المستقلة والمقاطعة والسلطة المحلية التابعة للمقاطعة.